إشكال ، لوضوح أنّ كثيرا ممّا فرض رفعه في الحديث أمور تكوينيّة ثابتة « 1 » وجدانا ، ومن هنا كان لا بد من بذل عناية في تصحيح هذا الرّفع ، وذلك إمّا بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدّرا قابلا للرفع حقيقة ، كالمؤاخذة « 2 » مثلا . وإمّا بجعل الرّفع منصبّا على نفس الأشياء المذكورة ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلّقه في هذا العالم ، فشرب الخمر المضطرّ إليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلّق للحرمة ، وروح ذلك رفع الحكم « 3 » . وإمّا بصبّ الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية « 4 » ، ولكن يفترض أنّ الرفع تنزيلي وليس حقيقيا ، فالشرب المذكور نزّل منزلة العدم خارجا فلا حرمة ولا حدّ « 5 » .